به نقل از «مشرق»

آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی/ بازداشت دو عضو فرقه بهائیت در بابل/ نتیجه پرونده گروهک منافقین

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۰۱۸۹

سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده جاسوسان و تبعه‌های کشورهای غربی، بازداشت دو عضو فرقه بهائیت در بابل، نتیجه پرونده گروهک منافقین ارائه داد.

به گزارش مشرق، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه آغاز شد.

ستایشی گفت: از سوی قوه قضائیه از تمام دست‌اندرکاران برپایی مراسم اربعین و مهمان نوازی مردم عزیز عراقی تقدیر و تشکر می‌کنم همچنین از برنامه ریز دولت، ملت و حافظان امنیت نیز تشکر می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برگزاری اربعین نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و همزبانی ملت‌ها در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت همچنان روز افزون است و این شمع روشنی است که علی رغم خواست دشمنان هرگز خاموش نمی‌شود.

وی ادامه داد: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه ریزی ها با شکست مواجه شده است.

سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است

ستایشی با اشاره به سند تحول قضائی گفت: در متن سند تحول قضائی پیش بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضائی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضائیه اکنون لزوم ارتقا و روزآمد سازی سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضائیه خواستار همکاری هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر همین اساس دبیرخانه‌ای تشکیل شده است تا تمام نگاه‌های عالمانه را دریافت کند همچنین شهروندان نیز می‌توانند از طریق سامانه معاونت راهبردی قوه قضائیه و خبرگزاری میزان نظرات خود را درباره سند تحول قضائی اعلام کنند.

اصلاح سند تحول قضائی به کمک مردم

وی بیان کرد: امیدواریم با همت مضاعف کاستی‌های سند فعلی از بین برود و سند تحول یافته و همه جانبه ای در دسترس قرار گیرد در این به روز سازی تمام نیازهای مردم برای قوه قضائیه عدالت محور، مدافع مردم و مظلومان و پویا مورد توجه قرار گرفته است.

ستایشی درباره فعالیت‌های قوه قضائیه در راستای پاسخگویی به مردم گفت: پس از سفر ماه اخیر رئیس قوه قضائیه به استان فارس یکی دیگر از مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه با تلاش مستمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری فارس به ثمر نشست و معضل ثبتی ۴۰ ساله منطقه آباده حل شد و اسناد این املاک صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا دستور داد تا کلیه اسناد املاک مورد بحث به دست مردم برسد و یک ماه زودتر از موعد مقرر اسناد بیش از هزار قطعه به مردم منطقه آباده تحویل داده شد اسناد مالکیت بافت فرسوده در شهر آباده با رفع مشکلات مالکیتی آرزوی دیرینه مردم این منطقه بود که پس از ۴۰ سال به آنها اهدا شد.

طراحی سامانه «تناد» برای آگاه سازی شهروندان

وی درباره سامانه انتشار آرای قضائی و اینکه چه زمانی این سامانه رونمایی می‌شود گفت: تمام تلاش قوه قضائیه این است که اقداماتی که در سند تحول صورت می‌پذیرد به سمع و نظر شهروندان برسد و در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اطلاع رسانی به مردم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به طراحی سامانه «تناد» کرده است و تا به امروز این مرکز با برنامه ریزی و اهتمام ویژه توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی قضائی را در سامانه مذکور گمنام سازی کند.

ستایشی بیان کرد: راه اندازی سامانه تناد از نظر فنی و هوش مصنوعی کاری بی‌نظیر است و بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در دنیا ایجاد شده است و در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد است گمنام سازی شده است و در سامانه تناد قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر آرای منتخب در حال انتشار عمومی است و دسترسی به این سامانه برای افرادی که دارای سمت قضائی هستند باز است و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعال هستند.

نتیجه پرونده گروهک منافقین

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده گروهک منافقین گفت: طبق فراخوانی که دادگستری استان‌ها تهران صادر کرد ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی گروهک منافقین به دادگاه فراخوانده شدند و یک ماه فرصت داده شد تا وکلای خود را معرفی کنند و بنابر اطلاع واصله هیچکدام از متهمان از این فرصت قانونی استفاده نکرده و وکیلی معرفی نکردند و معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران طبق مکاتبه با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز فهرستی از وکلا جهت تعیین به عنوان وکیل تسخیری به دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی شوند و کانون وکلا نیز آمادگی خود را اعلام کرد.

ستایشی ادامه داد: مطابق با قانون حضور وکیل بین المللی در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

سرانجام اموالی که در گمرکات باقی مانده و به مرز فساد رسیده‌اید

سخنگوی قوه قضائیه درباره اموالی که در گمرکات باقی مانده‌اند و به مرز فساد رسیده‌اید گفت: بازوی اجرای رسیدگی به این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است و تمام تلاش قوه قضائیه و پیگیری‌هایی که صورت می‌پذیرد مبتنی بر این است که قانون به نحو احسن اجرایی شود پیگیری‌های لازم از سوی سازمان بازرسی در دستور کار است و با ورود سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا به انحای مختلف تعیین و تکلیف شد که رشد ۵۰۰ درصدی فروش سازمان اموال تملیکی را رقم زد.

وی ادامه داد: همچنین ۹۰۰ درصد اعاده کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و ۳۰ نفر از مدیران سازمان اموال تملیکی، گمرکات ایران و سازمان تعزیرات که مرتکب تقصیر شده بودند به مراجع نظارتی معرفی شدند و قوه قضائیه نشان داد در راستای تحقق مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه پا پس نمی‌گذارد.

ستایشی گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ نامه هشداری به وزارت خانه‌های اقتصاد، به شأن، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان غذا دارو، گمرکات و اموال تملیکی داده شده است که منجر به ایجاد هزاران متر مربع انبار نگهداری کالا شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: با ورود دستگاه قضائی در استان همدان ۶ هزار تن از نهادهایی که نیاز بوده به استان‌های عرضه منتقل شده است و افراد ذی مدخل شناسایی شده‌اند و با افرادی که مرتکب قصور شده‌اند برخورد می‌شود.

پرونده دو جاسوس فرانسوی

وی درباره پرونده دو جاسوس فرانسوی که دستگیر شده‌اند گفت: هر دو این افراد تبعه کشور فرانسه هستند به اتهام جاسوسی علیه ایران دستگیر شده‌اند و پرونده این افراد پس از بررسی و تحقیق به دادگاه ارسال شده و در وقت رسیدگی است و دو نوبت آینده پرونده توسط وکلای متهمان مطالعه شده است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر اطلاع رسانی‌ها صورت می‌پذیرد.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس در مصوبه‌ای کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است رئیس مرکز و کلاً کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست؟ آیا موافق هستید، صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، گفت: در نشست قبل بیان کردیم که فرایند تصویب این لایحه چگونه بوده، این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و خروجی آن هر چه باشد تبعیت خواهیم کرد. ان شاالله طی روزهای اخیر نظر خود را به شورای نگهبان تقدیم خواهیم کرد.

ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفاً کانون‌های وکلای دادگستری نمایندگان مجلس در ۲۹ مردادماه در جریان بررسی طرح «تأمین مالی و جهش تولید … الحاقیه ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز و کلاً کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داوری و میانجیگری دفاتر قضائی دفاتر ترجمه اسناد رسمی و… نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ثانیاً پروانه‌ها و مجوزهایی که تا کنون صدور، تمدید ارتقا تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرف‌های صورت می‌گرفت زین پس بایستی از طریق این درگاه صورت پذیرد.

وی بیان کرد: ثالثاً مصوبات هیأت مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج گردیده از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه‌ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آنکه، صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختیار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف نموده و اختیار وضع آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.

وی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصول ،۳ ۴، ۳۵، ۵۷، ۷۵، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مغایرت با بندهای ،۴ ۹ ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام قضائی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضائی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد.

ستایشی بیان کرد: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه باشد.

وی ادامه داد: وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت، اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از، آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و.... باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا کاملاً از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.

سامانه دسترسی خبرنگاران به آرای قضائی

وی با اشاره به دسترسی خبرنگاران به سامانه دسترسی خبرنگاران به آرای قضائی گفت: برای دسترسی خبرنگاران به سامانه مشخص شده که آنها با نام کاربری و رمز عبور می‌توانند وارد آن شوند و این پایگاه پس از تأیید مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در اختیار خبرنگاران قرار میگرد و پس از بررسی‌های لازم، رفع نواقص، تدوین نحوه دسترسی انشالله سامانه در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد.

ستایشی درباره پرونده بازداشت یک فرد سوئدی گفت: این فرد که تبعه کشور سوئد است در ایران مرتکب جرایمی شده است و رسیدگی‌ها و تحقیقات اولیه صادر شده و با قرار قانونی به زندان اعزام شده است و تحقیقات درحال نهایی شدن است و با تصمیم نهایی دادسرا پرونده به دادگاه می‌رود قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که در حوزه امنیت شهروندان با هیچکس مصامحه ندارد و با تمام کسانی که مرتکب جرم شوند برخورد بازدارنده و عبرت آموز خواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضائیه درباره تخلف یک شبکه آموزشی در بابل اقدام به عضوگیری بهائیت میکرده است گفت: یکی از ابزار دشمنان قسم خورده نظام استفاده از فرقه ذاله بهائیت است که متأسفانه در شهر بابل اقداماتی صورت گرفته است و این اقدامات نیز متأسفانه در مدارس ابتدایی، مهدکودک‌ها و مراکز آموزشی بوده است و با یه کار گیری اساتید بهایی اقدامات انجام گرفته است و سند ۲۰۳۰ را اجرا می‌کردند.

وی ادامه داد: مربیان از استان‌های دیگر نیز برای تعلیم مستقر شدند و در این زمینه ۲ نفر از افراد دستگیر و با صورت قرار موقت راهی زندان شده‌اند.

ستایشی درباره برخورد با دانه درشت‌های فرارمالیاتی گفت: در سال گذشته سازمان بازرسی و واحدهای مالیاتی از تضیع ۴۶ هزار میلیارد تومان در راستای فرار مالیاتی جلوگیری شد و واحد بازرسی مالیاتی در سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده است و در این واحد هیأت‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح و دستور مقام قضائی به مراکز اعزام می‌شوند و نسبت به وصول مالیات اقدام می‌کنند و در دو سال گذشته اسباب توقیف ۲۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال اموال فراهم شده است.

آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی

وی درباره آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی گفت: پرونده درخصوص مهدی یراحی در ناحیه ۳۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایجاد شده و اتهام وی تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ساخت فیلم‌هایی برخلاف عفت عمومی است و نامبرده پس از تفهیم اتهام و رسیدگی تحقیقات مقدماتی پرونده با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شده است و وی براساس قرار بازداشت موقت در زندان است.

ستایشی در خصوص بازداشت خوانندگان رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و ۳ خواننده، مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین هایی که کلیپ را پخش کردند به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند.

وی درباره آخرین اقدامات قضائی برای حمید نوری گفت: هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه حقوق بشری علیه حمید نوری روشن می‌شود و این ابعاد هرکدام شاخص‌های زیر پا قرار دادن حقوق مسلم بشریت هستند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت مهدی یراحی بابل شورای نگهبان بهائیت فرقه بهائیت حمید نوری سازمان بازرسی دادگاه منافقین منافقین گروهک منافقین سازمان منافقین وزارت صمت سازمان بازرسی کل کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پرونده گروهک منافقین دسترسی خبرنگاران سخنگوی قوه قضائیه وکلای دادگستری سند تحول قضائی سازمان بازرسی قوه قضائیه قوه قضائیه شورای نگهبان قوه قضائیه مهدی یراحی سال گذشته شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۰۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت دستگاه عدلیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عبداللهی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاط نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.

این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود، این حادثه باعث شد بک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را بعنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.

وی گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه و در خنثی نمودن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس معزز قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها هست.

عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتماً در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار کرد: انتظار این است که ما به عنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.

عبداللهی بیان کرد: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حائز اهمیت است، و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.

وی افزود: همانطور که شهید بزرگ ما حاج قاسم سلیمانی گفتند جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش‌های علی شعبانی رئیس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6091263